رحبت عدد من الدول العربية بنتائج الاجتماع الثلاثي الذي جمع قيادات ليبية في القاهرة، معتبرة ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
اللقاء الذي استضافته جامعة الدول العربية ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وخرج بمجموعة من النقاط أبرزها تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، حيث يُأمل أن يمهد الاتفاق الطريق نحو حل سياسي شامل للأزمة المستمرة منذ سنوات.
في هذا الإطار، رحبت مصر بمخرجات الاجتماع واعتبرتها “خطوة جادة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق”، مؤكدة دعمها الكامل للملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وانضمت المملكة العربية السعودية إلى الدول المرحبة بنتائج اللقاء، مجددة تأكيد موقفها الداعم للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح شعبها الوطنية.
أما الأردن فقد أكد الناطق باسم الخارجية فيها سفيان القضاة في بيان وقوف المملكة الهاشمية إلى “جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي.”
كما رحبت كل من والبحرين والكويت واليمن والصومال بمخرجات اللقاء الثلاثي، معلنة دعمها للجهود العربية والدولية من أجل حل الأزمة الليبية عبر إجراء انتخابات عامة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
من جانبهم، اتفق المجتمعون في القاهرة على عدة نقاط بارزة، أبرزها تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن توحيد المناصب السيادية لتفعيل دورها على مستوى الدولة الليبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لحسم النقاط الخلافية العالقة بشأن القوانين الانتخابية، إلى جانب العمل على تعديل الاتفاق السياسي لتوسيع قاعدة التوافق الوطني حوله.
وأكد البيان الختامي للقاء على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الجارية، فيما دعا المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق من أجل إنجاحه.
كما ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستكمال المسار الانتخابي، فيما اتفقوا على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة في ظل مساع أممية ودولية مكثفة لإعادة دفع العملية السياسية في ليبيا، بعد فشل محاولات سابقة لتنظيم انتخابات في موعدها المقرر ديسمبر 2021، بسبب الانقسامات السياسية وتنازع الأطراف على السلطة في البلاد على مدار السنوات الماضية.
ويُأمل أن تشكل مخرجات لقاء القاهرة نقطة انطلاقة جديدة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام في ليبيا، وفتح الباب أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضع حداً للأزمة المستمرة منذ سنوات.