قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية تعمل على مخاطبة مراكزها المسجلة لديها أسماء الناخبين غير الصحيحة للعمل على تصحيحها وإلغاء المستبعد منها.
وأكد مردة لفواصل اليوم السبت، جاهزية المفوضية لاستلام تحديث المنظومة من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، موضحا أن أصحاب البطاقات غير القانونية لن يتمكنوا من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.
وأوضح مردة أن فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع سيجري من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، والعدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمها.
وأشار مردة إلى أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان، متوقفة على نوع الانتخاب وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، والاطلاع على ملامح التشريع الجديد ومن ثم تحديد الجدول الزمني للانتخابات.
وأضاف مردة أن مفوضية الانتخابات لم تستلم من اللجنة المشكلة برئاسة عضو المفوضية رباب حلب لمتابعة الأحكام الصادرة ضد المفوضية، تقريرها النهائي بعد ووفق اللجنة التقرير شبه جاهز.
ونوه عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنه من تعرضت بطاقته للحرق او العبث لن يتمكن من الادلاء بصوته إلا بإجراء قانوني، وطلب ضياع رسمي من مركز الشرطة وطلب استخراج بطاقة بدل ضائع.
وتحدث أبوبكر مردة عن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات، موضحا أن المقترح لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، والجهاز التنفيذي سيقدم الدعم المادي فقط، المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية.