قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دينار مالم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأكد عقيلة في بيان له، أن ما حاولوا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة، والتي لا أثر قانوني لها، وأنهم بذلوا جهودا في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين.
وشدد عقيلة على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء لحكومة الوحدة. وفق البيان.
وأضاف أن القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقتًا طويلًا ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، وأن أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض.
وأشار عقيلة أن مجلس الدولة مُطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية، مؤكدا دعمهم الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمحوا بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع في كل أرجاء الوطن.
وبين رئيس مجلس النواب أن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي، مؤكدا عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي وأنه يخرج عن اختصاصه، وأنه مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأنه اغتصاب للسلطة.