قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إحراق مقر البرلمان في طبرق قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، متهما أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان.
وحمّل عقيلة في تصريحاته لقناة العربية أمس الأحد، أنصار النظام السابق مسؤولية حرق مقر مجلس النواب، وشدد على أنهم سيتعاملون مع من أحرقوه وفق القانون، ولن ينجو أحد بفعلته.
وأشار عقيلة إلى أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بمجلس النواب بل بالسلطة التنفيذية، ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات.
وأضاف عقيلة أن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة، مؤكدا أن الليبيين من حقهم التظاهر لأنهم يعانون جراء تدني الخدمات، منها الكهرباء، ومشكلة السيولة وتأخر صرف المرتبات التي لم يعالجها المصرف المركزي.
وحول نقاط الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد لقائهما في جنيف، أوضح عقيلة أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، متمسكا بأنهم لن يمنعوا أي ليبي من المشاركة في الانتخابات.
ونوه إلى وجود أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة، مشددا على ضرورة السماح للجميع بالترشح ولا إقصاء لأحد، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون، ولفت إلى أنه لم يغير اتفاقه مع المشري خلال لقاءهم في جنيف.
ورفض رئيس مجلس النواب، تدخل السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في الشأن الليبي، معتبرا أن مقترحه بشأن الانتخابات هو دعوة لاستمرار الانقسام.
وكشف عقيلة صالح عن زيارة مسؤول تركي كبير ليبيا بعد عيد الأضحى، للقاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن تركيا ترسل إشارات على احترامها خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا، وأن تركيا لم تعُد تدعم حكومة الدبيبة، على حد قوله.
وشهدت مدينة طبرق ومدن أخرى الجمعة الماضية، خروج عدد من المتظاهرين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات، وأحرق المتظاهرين مقر مجلس النواب بطبرق.