قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية مسحوب منها الثقة وانتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها.
وطالب عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق، النائب العام بالتحقيق في مصروفات الحكومة، خاصة بابي التنمية والطوارئ من الميزانية، حاثًّا النائب العام ومحافظ المصرف المركزي على عدم صرف الميزانية إلا وفق ما تقرره لجنة المالية بمجلس النواب والأجهزة الرقابية.
وبشأن الانتخابات، كشف عقيلة أن المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، وأن القوانين الانتخابية واجهت منذ صدورها حملات تشويه بغرض تعطيل إجراء الانتخابات، مضيفا أنهم لو أردوا تعطيل الانتخابات لما أصدروا القوانين الانتخابية.
وأكد عقيلة أن الادعاء بأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس فصلت على مقاسه، ادعاء مضلل ومحض افتراء، مشيرا إلى أنهم سيضعون بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، خارطة طريق في مدة زمنية محددة للعملية الانتخابية.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى إحالة جميع الأوراق والمستندات المزورة التي تحدثت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.
وحول مسودة مشروع الدستور المقترحة من هيئة صياغة الدستور، أكد عقيلة صالح أن المسودة مرفوضة من كل المكونات الليبية، داعيا إلى تكوين لجنة تضم 30 من الخبراء القانونيين والمثقفين من أقاليم ليبيا الثلاث، تتولى صياغة دستور توافقي.
وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، موضحا أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.
وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وحضور النائب الأول فوزي النويري وأكثر من 90 نائبا، استمع فيها لإحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية، وإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.