تعليقا على البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ترحيبه بما ورد في البيان، وعلى دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي.
ودعا عقيلة إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده الأسبابَ ومخالفته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وشدد عقيلة على التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
وأشار عقيلة على حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي إلى تحقيق وتعزيز العيش المشترك، وإلى ضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين من صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
وجدد عقيلة دعم ومساندة بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي.