وسط أجواء التقارب بين مجلسي النواب والدولة ورئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن أبرز الملفات الخلافية: تغيير الحكومة وإقرار القاعدة الدستورية وتغيير شاغلي المناصب السيادية، جاء ملفّ السلطة القضائية ليثير جدلا قد يكون له تأثيره على هذا التقارب.
فبعد شد وجذب وجدل أثاره القانون، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إقرار المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، في بنغازي، قانون المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على إنشاء محكمة دستورية، تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكُّل المحكمة، ويكون مقرها في بنغازي، وأن تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور القانون، بحسب النسخة التي تحصلت عليها فواصل.
ولعلّ المادة الأهم بالقانون، هي المادة 21 التي تنصّ على أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
تعديل المادة 21
وبشأن المادة محلّ الجدل، أكّد عضو مجلس النواب صالح فحيمة، تعديلَ المادة 21 من القانون، التي تقصر حق تقديم الطعن الدستوري على رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
فحيمة أوضح أن النواب عارضوا هذه المادة فعُدّلت بحيث تكفل حق التقاضي أمام المحكمة الدستورية للجميع، مضيفا أن القانون برمته أحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء وفق الخلاف الحاصل حول هذه المادة وبعض المواد الأخرى.
رفض المشري
ولم يمضِ قليلٌ على إعلان إصدار القانون، حتى غرّد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على حسابه بتويتر، مؤكدا رفضه للقانون، مشدّدا على أنّ استحداث محكمة دستورية يكون بدستور أو قاعدة دستورية لا بقانون.
المجلس الأعلى للدولة وافقَ رئيسَه، فأصدر بيانًا أكّد فيه مخالفةَ قانون المحكمة الدستورية الصادر اليوم الثلاثاء، عن مجلس النواب، للاتفاق السياسي، محذرًا مجلس النواب من أنه سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ما لم يتراجع عن إصداره.
ودعا مجلس الدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق القانون، مؤكداً أن أي تعديل لهيكل السلطة القضائية لا بد أن يكون بدستور مستفتى عليه من الشعب أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف وفق الاتفاق السياسي.
سيطرة
وبشأن أغراض القانون ومراميه، رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، أنّ الهدف منه السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء، وإزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد.
وأكّدت عمران في تصريح لفواصل، أن ما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم يعدّ ضربة استباقية لصدور أحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة أمامها والمتعلقة بالتعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن المجلس.
تغيير هويّة
عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، وصف إصدار مجلس النواب لقانون بإنشاء محكمة دستورية، بأنه تغيير في هوية القضاء الليبي، فضلا عن عدم قانونية الإنشاء لأنه لا يجوز أن يصدُر إلا بناء على دستور مصدرُه الشعب، بحسب ما نشره على صفحته بفيسبوك.
بن شرادة أشار إلى مرور 75 عاما على إنشاء الدائرة الدستورية الليبية التي تعدّ أولى المحاكم الدستورية في الإقليم، مضيفا أنها منحت الحق للمواطن للطعن في دستورية أي قانون، في وقت لم تُعطِه أغلب المحاكم الدستورية حول العالم هذا الحق.
الدائرة الدستورية
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا قد قررت في أغسطس الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية، وهي خطوة أثارت رفضا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب، فقد وجّه عقيلة في سبتمبر الماضي رسالة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا ببطلان قرار المؤتمر الوطني تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا، وبالتالي بطلان قرار تفعيل الدائرة من أساسه.
وما أن فُتح الباب حتى قُدّمت طعون عديدة للدائرة، تركّز معظمها على قوانين وقرارات مجلس النواب غير الدستورية، بحسب وصفه الطاعنين، لكنّ الدائرة الدستورية أَجّلت في أكتوبر الماضي، النظرَ في الطعون التي يتجاوز عددها 30 طعنا، إلى موعد يحدد لاحقا بعد بدء السنة القضائية، وتغيير أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، بحسب مصادر خاصة لفواصل.