ذكر عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة، أن البيان الذي أصدره أمس الأحد 73 نائبا من المجلس، ودعموا فيه الحجز على إيرادات وعوائد النفط ومنع وصولها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، هو مجرد تصفية حسابات سياسية وليس محاربة للفساد.
وأوضح فحيمة لفواصل اليوم الإثنين، أنه تم الزج باسمه في هذا البيان ولم يعرض عليه وعلي الكثيرين من النواب الذين انزعجوا من ورود أسمائهم فيه، كما أنه لم يوافق عليه وبالتالي يستنكره، مشيرا أنه جرت العادة أن تصدر البيانات إما بالتصويت ويخرج البيان باسم مجلس النواب مجتمعا، أو بالتمرير والتوقيع في غير أيام الجلسات.
وكشف فحيمة أن الهدف من وراء هذا البيان هو تصفية حسابات سياسية وليس محاربة الفساد كما جاء فيه، مضيفا أن الفساد كل لا يتجزأ، ومحاربته تتطلب الحديث عنه بصرف النظر عن مصدره، وبالتالي فإنه يرفض أن يستخدم اسمه في معركة سياسية ليس من ورائها الصالح العام.
وكان 73 نائبا من مجلس النواب، قد دعوا في بيانهم النائب العام لممارسة اختصاصه حيال ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية لسنة 2022، مؤكدين أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من افسد الشأن السياسي والاقتصادي في ليبيا، على حد تعبيرهم.