ذكر الكاتب الإسباني خوزي ماريا مارتان في مقال له بتاريخ 5 أكتوبر الجاري بموقع أطالايار الإسباني في نسخته الفرنسية أنه يمكن أن تكون أيام عدم الاستقرار في ليبيا معدودة، على الأقل هذا ما هو متوقع من مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه المجلس الرئاسي الليبي، وسيعقد المنتدى التحضيري لهذا المشروع، الذي يفترض أن يكون “تمثيلا واسعا لجميع الأطراف ومناطق ليبيا” خلال الأيام المقبلة، وأفاد المجلس نفسه أن نائب الرئيس عبد الله اللافي التقى بعد ظهر الثلاثاء برئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير ورئيس لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، أيمن سيف النصر في مكتب المجلس الرئاسي بطرابلس.
وقال اللافي إنه منذ إطلاق المبادرة قبل عدة أشهر، ظلت وتيرة التقدم ثابتة، ومن المفترض أن يكون منتدى الموافقة المسبقة هذا حجر الزاوية في المشروع، لا ينبغي أن ننسى أن كل هذه الجهود يمكن أن تقوضها دعوات خليفة حفتر لـ “انتفاضة سلمية”، حيث يعتقد أننا “أعطينا القادة السياسيين مساحة للاتفاق من أجل إنهاء” الجمود السياسي، لكنهم فشلوا.
مبادرة
إن رؤية الجيش باعتباره الحل الوحيد للوضع في ليبيا، هي إحدى عيوب المشروع الرئيسية التي يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن، لكن يرى حفتر ضرورة أن “يتولى الشعب زمام الأمور والمضي قدما في بناء دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والمساواة”. إن “المأزق” الذي يتحدث عنه المارشال يتطلب حلا في أسرع وقت ممكن، وفيما يواصل اختيار المسار الأكثر تشددا، يطلق السياسيون اليوم مبادرة من شأنها أن تحقق أخيرا الاستقرار في البلاد، وهو ما فشلوا في القيام به، على الرغم من الجهود العديدة.
في هذا السياق من التغييرات والمقترحات، يلوح في الأفق ترشيح ليبيا لاستضافة خط الغاز العابر للصحراء، الأمر الذي فاجأ أكثر من واحد، هذا وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي أنها عرضت نفسها في القمة الوزارية لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين كونه واحدا من الخيارات، ويقدم اقتراح طرابلس، رغم أنه غير متوقع، ظروفا أفضل من تلك الخاصة بالجزائر، على الأقل من الناحية الجغرافية، ما يترجم إلى توفير كبير من حيث الكلفة وأوقات التشييد.
مزايا
ومع ذلك، على الرغم من المزايا التي تقدمها الخطط الليبية، لها أيضا بعض العيوب المتجذرة في البلد نفسه، حيث يعد عدم الاستقرار السياسي أحد أكثر الصعوبات وضوحا للاتفاق النهائي على إنشاء خط أنابيب الغاز، ما سيكون بمثابة دفعة لا يمكن إنكارها لطرابلس بسبب قيمة خط أنابيب الغاز المقدرة بحوالي 13 مليار يورو، ويتسبب الانقسام بين حكومة الوحدة وحكومة الاستقرار الوطني في تعقيد أي اتفاق مع الجهات الخارجية، لا سيما إذا استمر الدبيبة في التمسك بالمنصب الذي كان سيغادره في فبراير الماضي والتصادم مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح المقرب من خليفة حفتر.
هذا ولا غرابة ألا تكون ليبيا البلد الوحيد الذي يروم وضع يده على هذا المشروع المربح، فقد وقع كل من المغرب والجزائر مذكرة تفاهم مع نيجيريا، لكن من المؤكد أن واحدة فقط من الاثنتين ستنفذ، على خلفية انقطاع العلاقات الدبلوماسية خلال أغسطس الماضي بين الرباط والجزائر، ومن بين هؤلاء، تتمتع الجزائر بسبق نسبي بفضل البنية التحتية الأقصر مقارنة بالمقترح المغربي، فضلا عن كونه في حالة الجزائر، لا ينبغي أن يمر من النيجر.
وللاستفادة من هذا الموقف، يبرز أحد اللاعبين الإقليميين الذين سيظهرون دائما عاجلا أم آجلا في كل مشكلة تقريبا تحيط بحدودهم، قد تكون تركيا المحرك الرئيسي للاقتراح الليبي، الذي تم بموجبه خلال الأيام الأخيرة توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الدبيبة، ووفقا لصحيفة العرب، قد يكون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نفسه هو من يستخدم نفوذه للضغط على أبوجا، ويمكن إرجاع ذلك إلى الفائدة الكبيرة لربط الطاقة بين أوروبا وأفريقيا، وما ستحققه هذه الاتفاقية لرجال الأعمال الأتراك.