حل أعضاء من مجلسي النواب والدولة يوم أمس بتونس العاصمة، وذلك لعقد لقاء تشاوري بينهما من أجل حل الأزمة السياسية الخانقة في ليبيا.
ووجد وفد مجلسي النواب والدولة أنفسهم في أزمة، فقد كان مقررا أن يُعقد الاجتماع اليوم الأربعاء إلا أن السلطات التونسية منعت ذلك لأسباب غير معلومة.
وعلى عجل أعلن أعضاء المجلسين بعد تعذر لقائهم الذي وصفوه بالتشاوري، عن اتفاق بينهما تضمّن أول بنوده: ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6).
ولعل أبرز ما اتفقا عليه هو ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، ودعوة مفوضية الانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية, والإعلان عن موعد لإجرائها.
وشدد الاتفاق على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية, مشيرا إلى أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة يكون من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وفي سياق ذي صلة أكد الأعضاء على أهمية دعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من أجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد.
من جهة أخرى عبّر أعضاء المجلسبن عن قلقهم بشأن حجم النهب والصرف خارج إطار القانون وفق ما أعلنه تقرير البنك المركزي، مطالبين باتخاذ خطوات حاسمة لوقفه.
وفي ختام اتفاقهم بينوا ضرورة تشيكل لجنة من أعضاء المجلسين تتابع تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد 15 يوماً من هذا الاجتماع.