وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في زيارة رسمية، يقدم خلالها إحاطته لمجلس الأمن الدولي في طرابلس، في سابقة هي الأولى من نوعها في ليبيا والمنطقة.
وخلال زيارته إلى طرابلس، سيلتقي خان مع النائب العام، الصديق الصور، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الديبية.
احاطة استثنائية
ويعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة للاستماع إلى إحاطة نصف سنوية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، ومن المنتظر أن تركز إحاطة خان الاستثنائية من العاصمة طرابلس على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها محكمة الجنايات الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن، إضافة إلى عدة ملفات أهمها حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي.
وتعتبر إحاطة كريم خان الأولى من نوعها بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق 6 ليبيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في مدينة ترهونة
ملف ترهونة
وتحصلت الجنائية الدولية على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات قائد “القيادة العامة”، خليفة حفتر، في مدينة ترهونة، من ضمنها جرائم قتل خارج القانون واختطاف وعنف جسدي والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بحسب تأكيد من المدعي العام للمحكمة كريم خان في إحاطة قدمها لمجلس الأمن في نوفمبر 2022.
وكان كريم خان قد زار مدينة ترهونة وعثر على مقابر جماعية وتابع إخراج عشرات الجثث منها منذ عام 2020.
حقوق الإنسان
منذ عام 2011 تركت الفوضى الأمنية التي عاشتها ليبيا، بصمتها على ملف حقوق الإنسان، في ظل الإفلات من المحاسبة والعقاب، إذ رصدت العديد من المنظمات الدولية والليبية ارتكاب انتهاكات واسعة بحق مواطنين ومهاجرين.
ولا يزال العديد من المواطنين وخاصة سكان مدينة ترهونة، يطالبون السلطات الأمنية والقضائية بكشف مصير ذويهم الذين اختفوا منذ سنوات دون معاقبة الجناة.
أحداث 2014-2020
وبشأن الجرائم التي جرت في الفترة من 2014 إلى 2020، أكد مكتب المدعي العام للجنائية الدولية مواصلة تحليل وتقييم الأدلة المتعلقة بما ادعي بارتكابه من عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختطاف وتدنيس حرمة الجثث واختفاء قسري واحتجاز الرهائن وعنف جنسي ونهب وشن غارات جوية عشوائية واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد جمع في نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 20 فحصا مبدئيا وإفادة شهود، بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بأدلة ارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا تحت مسؤولية العديد من الجماعات والسلطات المختلفة.