كشف وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا عن استعداد حكومته لإطلاق إصلاحات تهدف إلى تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل نتائج دراسة أجرتها الوزارة أظهرت أهمية تنظيم هذا المجال بما يصب في مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، طبقا للوزير.
في مقابلة مطولة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، أوضح الوزير أن الدراسة خلصت إلى ضرورة متابعة جهود التنظيم من خلال مبادرات وزارية تشمل أدوات تكنولوجية حديثة، مشيراً إلى إطلاق منصة “وافد” في سبتمبر الماضي بهدف تبسيط إجراءات توظيف واستقدام العمال.
كما أكد الوزير أهمية توفير قنوات مالية ومصرفية شفافة وقانونية تتيح للعمال الأجانب إرسال تحويلاتهم إلى بلدانهم بأمان ويسر، بما يحميهم من مخاطر الابتزاز والنصب والاحتيال.
من جانب آخر، ذكر الوزير أن ليبيا بصدد إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة مثل الاتفاقية التي عقدتها الوزارة مع بنغلاديش، بهدف تنظيم وضع العمال واستيعابهم بشكل قانوني داخل سوق العمل الليبي، والاستفادة من جهودهم ومهاراتهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي. وستضمن هذه الاتفاقيات حقوق العمال وحمايتها.
واعتبر الوزير الليبي أن مشاركة مصر في هذا المشروع أمر أساسي ومحوري، نظراً للروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين الجارين، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تسهيل التحويلات المالية للعمال المصريين العاملين في ليبيا.
وأشار الوزير في المقابلة إلى أن مشاركة الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي ستكون لها أهمية كبيرة في نجاح هذا المشروع، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، بما يعزز من قدرات العمالة الوافدة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
وفي السياق ذاته، شدد على أن تنظيم سوق العمل سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ليبيا، وسيرتقي بحقوق العاملين الوافدين.
وختم بالقول إن استقرار ليبيا مرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، داعيا المجتمع الدولي للتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.