قال عضو باللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تصريح لفواصل، اليوم السبت، إن أعضاء اللجنة القانونية درسوا ما لديهم من مقترحات استعدادًا لتقديمها للجنة الدستورية التي ستجتمع الاثنين المقبل بالغردقة المصرية.
وأضاف عضو اللجنة القانونية أن 7 من أعضائها قدّموا مقترحاتهم، وكل منهم قدّم أكثر من مقترح، موضحا أنهم أجّلوا اجتماع اللجنة المقرر اليوم السبت بسبب اجتماع اللجنة الاستشارية في جنيف.
وبيّن عضو اللجنة أنهم سيقدّمون آخر مقترح للقاعدة الدستورية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد بمدينة الغردقة في مصر، مضيفا أن اللجنة قد تختار 3 مقترحات بدلًا من واحد للقاعدة الدستورية.
وأوضح أن مقترحات فبراير هي الأوفر حظا من بين المقترحات على ما يبدو، مشيرا إلى أن مقترح مشروع الدستور الليبي أُجهض بسبب التشويه الإعلامي، مؤكدا أن الدستور سيكون موحِّدا لجميع الأطراف في ليبيا.
وتُعَدّ اللجنة القانونية ثاني لجنة شُكلت أواسط ديسمبر المنصرم بملتقى الحوار السياسي للتوافق على قاعدة دستورية لآلية اختيار السلطة التنفيذية المقبلة في ليبيا، أعقبها تشكيل لجنة استشارية.