بعد أن أشعلت قضية ابن القذافي هانيبال الرأي العام الليبي، ها هي تصل إلى مستوى الحكومات والمسؤولين بالدولتين الليبية واللبنانية.
فقد ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مقطع فيديو قائلاً: “تحدثت مع رئيس وزراء لبنان.. وشكلنا لجنة لقضية هانيبال ستسافر إلى هناك لمتابعة القضية، وهانيبال ولد معمر القذافي وليس شخصية عادية والحقيقة تبهدل في لبنان، وهو غير محتجز لدى الحكومة اللبنانية”.
في المقابل نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تلقيه أي اتصالٍ هاتفي من أي جهة ليبية، معلنًا إخلاء مسؤوليته عن قضية هانيبال نجل معمر القذافي المحتجز في لبنان.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر الخميس الماضي قرارًا تنفيذيا سياسيا بشأن هانيبال معمر القذافي المختطف في لبنان بوصفه مواطنا ليبيا، ويتمثل القرار في إنشاء لجنة بالصفات والاختصاصات برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم وعضوية وكيل وزارة الخارجية عمر كتي. وفق مصادر خاصة لفواصل.
وفي وقت سابق كشف السفير الليبي في دمشق محمد بن شعبان مطلع يونيو الحالي بدء هانيبال القذافي إضرابًا مفتوحا عن الطعام، محَمِّلا مليشيا “حركة أمل” المسؤولية عن كل ما يحدث لهانيبال المعتقل في ظروف غير قانونية إذ لم يٌعرض على القضاء اللبناني بتاتا، مشيرا إلى مخاطبته الخارجية اللبنانية بشأنه مرارا دون جدوى.
وفي تصريح لفواصل قال ابن عم هانيبال القذافي أحميد أبومنيار إن وفود من القبائل الليبية التقت سابقا مع قيادات النظام السوري، وطلبت منهم الوساطة وإيجاد حل لقضية هانيبال المغيَّب قسرًا، مؤكدا أنه لا تهم محددة لهانيبال، فالمجموعات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصير موسى الصدر، وهو أمر بعيد كل البعد عن هانيبال الذي كان طفلا عند وقوع الحادثة. وفق تعبيره.
وأضاف بومنيار أن موقف الحكومة الليبية كان ضعيفًا إذ لم تحرك ساكنًا تجاه مواطن ليبي مسجون دون وجه حق في لبنان، ولم تتفاعل مع كثير من القضايا التي تخص قيادات ورموز النظام الجماهيري، سواء أكانت في الداخل أو الخارج. حسب وصفه.