طالبت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، بإطلاق سراح وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابق فرج بومطاري، والذي قالت اللجنة إنه مختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وفي بيان اليوم الخميس نشره الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أوضحت لجنة العدل بأنها “تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون بحق وزير المالية”، داعية إلى إطلاق سراح بومطاري دون قيد أو شرط، ومحذرة من أنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان في حال عدم إطلاق سراحه.
وعدّت اللجنة ما حدث جريمة ومخالفة للقانون وتعدي على الحريات العامة وحقوق الإنسان، “خاصة أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه،” محملة مسؤولية سلامة المختطف كاملة للجهة التي قامت باختطافه.
واحتجاجا على حجز بومطاري بمطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس أمس الثلاثاء، أغلق محتجون حقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز، عقب تهديدات من قبيلة الزوية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراح ابنهم بومطاري.
واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.