عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير اجتماعها الأول لهذا العام لبحث الاستعدادات الوطنية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
وناقش الاجتماع تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال للمحافظة على النظام المالي والأمن القومي وفق المتطلبات الدولية، حسبما ذكر بيان للمصرف المركزي اليوم الاربعاء.
ودعا الاجتماع إلى الاستعداد الكامل لعملية التقييم ووضع الخطط اللازمة لسد الثغرات وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وتعدُّ مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force)، هيئة حكومية دولية مقرها باريس، وقد أُنشئت عام 1989 بهدف وضع المعايير وتعزيز السياسات الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتضم المجموعة 37 عضواً من الدول والمنظمات الإقليمية، وتعمل على تطبيق توصياتها الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عمليات التقييم المتبادل للدول الأعضاء.