أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي على ضرورة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة، إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية التي ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك تعليقا على اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي الوحدة والمكلفة، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.
واستدرك لنقي في تصريح لفواصل، أنه مع وجود حكومتين يصعب تقسيم الميزانية، مطالبا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتين في أنحاء البلاد.
وعبر عن أمله في أن يكون هناك تنافس بين الحكومتين على خطط التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتأسف لنقي لعدم تمثيل المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع قائلا : “البعض يحاول تجاهل المجلس رغم أنه صمام أمان لمنع تجاوزات مجلس النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية”.
وأكد أن مجلس النواب ملزم باستشارة مجلس الدولة في القرارات طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، منوّها إلى أن مجلس الدولة لا يزال متماسكا قائماً بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه.