أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بإعفاء المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة في البلاد. يأتي هذا القرار كتعديل على اللائحة التنفيذية للقانون الصادر عام 1987، الذي كان ينظم شؤون الإقامة للأجانب في ليبيا.
وفي أعقاب هذا القرار، أصدرت سفارة دولة فلسطين في ليبيا بياناً عبرت فيه عن امتنانها لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على هذا القرار. وجاء في البيان: “نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحكومة الليبية على هذا القرار الذي يعكس تفهماً عميقاً للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.
أكدت السفارة أن هذه الخطوة “تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين،” مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه ليبيا للقضية الفلسطينية. وأضافت أن هذا الدعم “سيستمر حتى تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن الجالية الفلسطينية في ليبيا، مما قد يشجع على زيادة التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين. كما يعكس هذا الإجراء موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، ويعزز أواصر التعاون والتضامن بين الشعبين.