بعد تداول وسائل إعلام وصفحات عديدة، أخبارا عن موافقة حكومة الوحدة الوطنية على زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب حصة ليبيا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وتسارع بيانات الرفض للخطوة التي كان أبرزها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
فقد استنكر باشاغا محاولة الدبيبة زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب مؤسسة النفط، محذرا الشركة الإيطالية من استغلال الانقسام السياسي والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين.
نسبة استرداد تكاليف
أوضحت مؤسسة النفط، في بيان مطوّل أصدرته اليوم الأربعاء، أن النسبة التي يجري التفاوض عليها مع شركة “إيني” الإيطالية التي ترغب في زيادتها، ليست نسبة المقاسمة في عائد التركيبين البحريين ( أ . هـ ) لاستخراج الغاز منهما، بل هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع.
وأفادت المؤسسة أن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة و”إيني” في 2008، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى %30 بعد 10 سنوات، وهي المدة المقدَّرة لاسترجاع التكاليف، مضيفةً أنه جرى الإعلان التجاري للمشروع في 2013 لكن لم يُنفّذ لأسباب متعددة حتى اليوم.
من 40% إلى 45%
ولأهمية المشروع في إنتاج الغاز وسدّ حاجة البلاد منه، طالبت إدارة مؤسسة النفط الجديدة برئاسة فرحات بن قدارة، إدارة شركة “إيني” في اجتماعهما في 24 أغسطس الماضي، بضرورة تنفيذ المشروع.
تلكّأت “إيني” في البداية لمخاوفها من الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وطالبت أولًا بالاتفاق على تحديد تكاليف تنفيذ المشروع قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية، وطالبت أيضا بتعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، بحسب المؤسسة.
من 45% إلى 38%
عند هذه النقطة، شكلت إدارة مؤسسة النفط، فريقًا للتفاوض مع “إيني”، واتُّفق عقب سلسلة جلسات على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تُخفَّضُ إلى %37 إذا انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكاليف عن 8 مليارات دولار، وتعود في كلّ الأحوال إلى 30% بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروع.
“خلل جسيم”
وأشارت إلى أن مصاريف استكشاف التركيبين البحريين أ وهـ البالغة 1.2 مليار دولار، استُردّت كلُّها قبل تنفيذ المشروع من حقول أخرى منتجة، مستنكرة ذلك لأنه يُعدّ “خللا جسيما” في الاتفاقية الموقعة، موضحا أنه ليس من القواعد المعمول بها في الاتفاقيات، استرجاع مصاريف الاستكشاف لحقولٍ لم تدخل مرحلة التطوير من حقولٍ أخرى منتجة.
أهمية المشروع
وبيّنت المؤسسة أنّ من الأسباب التي تدعوها إلى التنفيذ العاجل للمشروع، هو أنّ إنتاج حقلي الوفاء والسلام من الغاز سيبدأ بالتراجع عام 2025 بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سيزيد العجز في الغاز المستخدم للاستهلاك المحلي.
وحذرت المؤسسة من أن هذا العجز إذا لم يُعوّض فستضطر ليبيا إلى استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية، مؤكدة أنّ استثمار 8 مليارات دولار سيعُود على ليبيا بـأرباح بين 13 و 18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية، كما أنه سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد ويشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ويحرّك عجلة الاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل، بحسب البيان.