يتساءل البعض: هل المبادرة التي أطلقتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، والتي تمر بعدة مراحل، تحتاج إلى مبعوث أم لا؟ وعلى ماذا استندت خوري في مبادرتها؟ وهل الاعتراض الروسي في مجلس الأمن، الذي وُصف بـ”الفيتو”، أنهى المبادرة في مهدها؟
للإجابة عن ذلك، يرى البعض أن ستيفاني خوري استندت في مبادرتها إلى قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر، رقم 2755، الذي يوكّل البعثة القيام بمثل هذا النوع من الأعمال.
في المقابل، يرى آخرون أن الاعتراض الروسي في مجلس الأمن خلال إحاطة خوري الأخيرة لم يكن “فيتو” بالمعنى التقليدي، إذ لم يُجرَ تصويت داخل المجلس أساسًا، بل كان مجرد ضغوط لتعيين مبعوث أممي جديد.
تحتاج إلى توضيح
يرى عضو مجلس النواب ميلود الأسود أن مبادرة خوري تحتاج إلى مزيد من التوضيح للحكم عليها بالقبول أو الرفض، موضحًا أن ما أُعلن عنها حتى الآن مجرد خطوط عريضة غامضة تحتاج إلى تفسيرات.
وأكد الأسود في تصريحه لفواصل أن روسيا ربما تتفق مع مجلس النواب على أن المبادرة غير واضحة الرؤية وتفتقر إلى التفاصيل الكافية للحكم على جدواها، مطالبًا البعثة الأممية بتقديم توضيحات شاملة لتقييم المبادرة بشكل دقيق.
رؤية أمريكية
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن مبادرة ستيفاني خوري تعكس رؤية أمريكية، مشيرًا إلى أن روسيا ترى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون توافقًا بين جميع الأطراف الدولية.
وفي تصريح لفواصل، أوضح بن شرادة أن روسيا تعتبر مبادرة خوري “حلاً أمريكيًا”، ولذلك ستعارضها بالتأكيد، مطالبًا بتعيين مبعوث أممي رسمي تتفق عليه الدول الخمس الكبرى.
وأضاف أن تعيين المبعوث الجديد قد يؤدي إلى استمراره في خارطة الطريق التي وضعتها خوري أو تقديم حل بديل، مشيرًا إلى احتمال استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضد المبادرة.
لن ترى النور
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، فيرجح أن استمرار ستيفاني خوري في منصبها الحالي مهدد من قبل روسيا، التي تُصرّ على ضرورة تعيين مندوب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا صعوبة خروج مبادرتها إلى النور.
وفي السياق ذاته، قال لنقي لفواصل إنه نصح الحكومة بعدم الانحياز إلى أي طرف دولي، داعيًا إلى تحسين العلاقات مع القطبين الكبيرين، الولايات المتحدة وروسيا، بشكل متوازن يراعي المصالح المشتركة، حتى لا تصبح ليبيا ساحة صراع سياسي وعسكري بين الدولتين.