نشر مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي في الجريدة الرسمية، في مخالفة صريحة لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أقرت عدم دستورية القانون.
وفي 5 مارس الماضي، حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.
وفي سبتمبر 2022، تقدم رئيس المجلس عقيلة صالح بعرض قانون إنشاء محكمة دستورية تحصلت فواصل على نسخة منه، تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، ومقرها في بنغازي، وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون، وبحسب المشروع لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في أغسطس الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت، رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.