أكد مجلس الأمن الدولي دعم خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 والذي أكد خلاله أن الشعب الليبي هو الأقدر على تقرير مصيره والدعوة إلى إجراء انتخابات واستفتاء لتجاوز الجمود السياسي.
وأشار القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسة 31 أكتوبر الماضي، على أصحاب المصلحة الليبيين بضرورة اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية، كما رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد رحب بقرار مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ”خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا”، مؤكدا أن الاستفتاء الشعبي يمثل المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد.
كما نوه المنفي على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، موضحا أن وضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ما يعد أولوية قصوى، كما أبرز المنفي الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6/6 كأحد الأسس الرئيسية.
واعتبر المنفي أن هذه الخطوة هي بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق الانتخابات وإعادة الثقة في العملية السياسية، كما شدد على أهمية استقلالية وشفافية المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة.
المصدر: مجلس الأمن الدولي