لوح مجلس الأمن بإمكانية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات المجلس.
وشدّد في مسودة بيان سيصدر قريبا، على أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءَلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، مشيرا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة.
وأشاد البيان، بجهود المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية بدعم الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية عقد مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.
ورحب البيان، بمشاورات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، المحلية والدولية، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات في 2023، مشجّعا على تشكيل لجنة ليبية تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة، للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.
وأقرّ البيان، بالدور المستمر لمجلسي النواب والدولة، وتقدمهم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري ال13، داعيًا إلى الحاجة لزخم جديد لبناء هذا التقدم، وتأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي، الضرورين لإجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد استنكر مبادرة المبعوث الأممي التي أعلن عنها في إحاطته بمجلس الأمن، وتناسق موقف حكومة باشاغا مع النواب في الرفض، واصفين موقف البعثة الأممية بغير المحايد.
وتحفّظ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على المبادرة، فيما أعلنت حكومة الدبيبة بوضوح تأييدها، ليتجاوز ذلك إلى دعوة للأمم المتحدة للتنسيق مع حكومته ومفوضية الانتخابات لإنجاح المبادرة.
يذكر أن البيان لم يتطرق لإنشاء حكومة موحدة تُسيّر الانتخابات، ليبقَ الوضع ما هو عليه، حكومتان واحدة في الشرق والأخرى الغرب.