بعد إعلان المجلس الرئاسي، مبادرته لحلّ الانسداد السياسي، بدعوته رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، إلى عقد لقاء ثلاثي في غدامس، في 11 يناير الجاري، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، جاء الردّ من مجلس الدولة الذي صوّت في الجلسة التي عقدها اليوم الأحد على رفض الدعوة.
مجلس الدولة علّل رفضه حضور اللقاء، بحسب مكتبه الإعلامي، بأنّ ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين المجلسين، مؤكدا قُرب اتفاقهما عليها.
في المقابل، أكّد المجلس الرئاسي أنه أُبلغ بتعذر مشاركة مجلس الدولة، دون توضيح الأسباب، مجدّدا دعوته لمجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق التوافق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
وأوضح الرئاسي أن لقاء غدامس بين المجالس الثلاثة كان يهدف لخلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية بين مجلسي النواب والدولة.