أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب، لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، عادّا إياها مطعونا فيها قانونيا، وغير مبنية على أي توافق سياسي.
وقال المجلس في بيانه الصادر أمس الأربعاء، إن رفضه قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، وأن من أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار، مؤكدا رفضه تصرفات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي اعتبرها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي، وتنقض مخرجاته.
وحذر المجلس الشعب وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات وفق هذه الصورة التي اعتبرها مشوهة في ظل عدم وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها والرضا بنتائجها، مضيفا أن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لعدم احترام التشريعات الليبية من خلال بعض الشخصيات والجهات التي تقدم نفسها على أنها شخصيات دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية.
وحمّل المجلس المفوضية العليا للانتخابات ومجموعة من مجلس النواب الداعمين لها ومن يدعمها داخليا وخارجيا، المسؤولية كاملة عن العواقب الخطِرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.
وجدد تأكيده على أهمية إجراء الانتخابات فـي 24 ديسمبر القادم، وعدم السماح بإفراغها مـن مضمونها أو عرقلتها، عملا بما جاء في خارطة الطريق، مؤكدا أن التمسك بالانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصـت عليه خارطة الطريق، والتي يجب التعامل مع نصوصها بصفتها حزمةً متكاملة.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة 17 فبراير، يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانـت نتائج تلـك الانتخابات.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس، قراره بشأن اللائحة التنفيذية لآليات وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية وإجراءات الفصل فيها، وتوضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.