استنكر مجلس النواب في بيان له محاولات اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ المصرف أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل النواب هؤلاء الأشخاص والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد، مطالبا النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.