قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، تتكون من 10 أعضاء من المجلس.
وتضم اللجنة في عضويتها النواب نصر الدين مهني، وعبدالسلام نصية، ومصباح دومة، ومحمد سعد، وعيسى العريبي، ومفتاح الكرتيجي، ومحمد تامر، وخالد الأسطى، وسليمان الفقيه، والمبروك الكبير.
وطالبت رئاسة مجلس النواب، اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.
وقال عضو اللجنة المبروك الكبير ، إن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، منها مقترح مفوضية الانتخابات اليوم بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وهدف المناقشة الوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية.
وأضاف الكبير في تصريحاته لفواصل، أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات الآن ليس فنيا أو قانونيا، بل هو انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، ويخضع لمتغيرات زمانية ومكانية، على حد قوله.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لفواصل، أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات والأسباب التي دعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة، ومن ثَمّ النظر في إمكانية إيجاد حلول لها.
وأشار أوحيدة إلى أن المفوضية لم تذكر في بيانها، أسباب إعلانها للقوة القاهرة، وأنهم سينتظرون خلال جلسة الاثنين الكشف عنها، أهي أسباب تشريعية أو قانونية يمكن حلها أم أسباب أمنية أم غير ذلك؟، مضيفا أن تحديد موعد الانتخابات متوقف على معرفة المعوقات ومدى إمكانية حلها.
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مجلس النواب، تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة، على أن يتولى المجلس العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.