عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسةً في مدينة بنغازي، ناقش خلالها مشروع قانون المرتبات المُوحد للعاملين في الدولة الليبية بما يُحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم المعيشية.
وأقرّ المجلس بالأغلبية في جلسته، الحدَّ الأدنى لأجور العاملين بألف دينار ليبي، وأجّل بند انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إلى الجلسة المقبلة، بسبب اتهام أحد المرشحين للمنصب لرئيس المجلس عقيلة صالح، بالتزوير، وهذا ما دعا عقيلة إلى تأجيلها إلى جلسة مقبلةٍ لن يترأسها هو.
ودعا بعض النواب خلال مداخلاتهم في الجلسة، ومن بينهم النائب عبدالمنعم العرفي، إلى استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، لمعرفة كيف سيسيّر مهام حكومته، فردّ رئيس المجلس بأن ذلك سيكون خلال الجلسة المقبلة.