عقد مجلس النواب الليبي جلسته برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وتمت الموافقة خلالها على تجريم ممارسة السحر والشعوذة بعقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والإعدام. كما وافق المجلس على تعديل قانون العفو العام الصادر سنة 2015.
وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب بالإجماع على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، على أن تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار الإشراف على المشروع.
كما قرر المجلس دعوة محافظ المصرف المركزي الليبي لتقديم إحاطة عن السياسة النقدية والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي ختام الجلسة، صرح عضو مجلس النواب علي الصول لفواصل بأن مجلس النواب صوت على قانون تجريم السحر وتم اعتماده رسميا، حيث ينص القانون على أن تكون العقوبة فيه من الإعدام إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 15 ألف دينار.
كما أضاف الصول أنه جرى تعديل قانون العفو العام الصادر سنة 2015، وإضافة مادة تنص على إعفاء كل من لديه جرم من قبل 2011 إلى 2015، عدا الجرائم الكبيرة، دون تحديد طبيعة هذه الجرائم.