عُقدت أمس الثلاثاء جلسة أمام محكمة النقض في باريس، ضمت المؤسسة الليبية للاستثمار ومجموعة الخرافي الكويتية للفصل بين المؤسستين في القضية المرفوعة من مجموعة الخرافي التي تسعى للحصول على تعويض من ليبيا يقدر بمليار دولار بعد أن ألغت الدولة الليبية العقد الاستثماري معها في عام 2010 لمشروع عقاري في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وذكر موقع أفريكا ريبورت الفرنسي أن المجموعة الكويتية تأمل في تأكيد حجز الأموال التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، الذي حصلت عليه في عام 2013، بعد أن حكمت محكمة مصرية لصالحها.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن محكمة النقض سيتعين عليها منح الشركة الكويتية أموال المؤسسة الموجودة في فرنسا، المقدرة بنحو 150 مليون دولار، أو رفع الحجز عنها لصالح الليبية للاستثمار.
وحول السؤال المتعلق بشرعية مصادرة الأصول المجمدة على جدول الأعمال، احتج فريق دفاع المؤسسة الليبية بأن أصول صندوق الثروة السيادية مشمولة بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2011.
وكانت المديرية العامة للخزانة الفرنسية قد رفضت طلب إلغاء تجميد الأصول في أكتوبر 2020، بحجة أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن جزءا من العقد الموقع بين الدولة الليبية والمجموعة الكويتية.
وفي يونيو 2021، ظهر تطور جديد في المعركة القانونية التي بدأت في مصر قبل 8 سنوات، حيث صادقت المحكمة العليا في مصر على التحكم الذي فازت به مجموعة الخرافي في عام 2013.
ونوه الموقع الفرنسي إلى أن محكمة استئناف القاهرة قد ألغت هذا الحكم يوم 1 يونيو 2020 لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تقدر أصولها بحوالي 68 مليار دولار إلى عام 2019.