اتهم المحامي أحمد نشاد، المدافع عن رئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي، النائب العام بالمسؤولية الكاملة عن عدم إحضار موكله للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أن عدد قرارات المحكمة بإحضاره بلغ 12 قرارًا دون تنفيذ.
وطالب نشاد، في تصريح لفواصل، مدافعي حقوق الإنسان بالتحرك الفعلي، وعدم الاكتفاء بالشعارات الجوفاء، داعيًا إياهم لحضور جلسات المحاكمة للوقوف على انتهاكات حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حسب وصفه.
مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته التامة في صدور حكم ببراءة موكله لما شاب التحقيقات من قصور وفساد، إذا ما حظيت القضية بمحاكمة عادلة تراعي حقوق وضمانات المتهمين، على حد تعبيره.
وشدد نشاد على أن “قانونا العفو العام، الصادران عن المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب لم يساهما في خروج أي سجين أو محتجز سياسي بعد التغيير السياسي في 2011 حتى الآن، ومن أُفرج عنهم من أنصار النظام السابق كان نتيجة لتقارير لجان طبية وليس تطبيقا لقانون العفو.”
ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة في القضية يوم 8 يناير المقبل أمام محكمة جنايات طرابلس، على أن يتم إحضار المتهم عبدالله السنوسي عن بُعد عبر اتصال الدائرة التلفزيونية المغلقة من السجن الذي يقبع فيه.