كشف عضو لجنة الأزمة درنة حمد الشلوي، عدم صرف أي مبلغ من الميزانية المخصصة لإعادة إعمار درنة والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار، والمعتمدة من قبل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي ومجلس النواب وحكومة الوحدة، مؤكدا أن المسؤول عن ذلك هي “القيادة العامة”. وفق موقع مدى المصري.
أموال ضائعة
وأكد الموقع أن إعادة إعمار درنة والمنافسة السياسية التي أشعلتها على مليارات الدولارات المتدفقة إلى ليبيا، تشير إلى أن بلقاسم حفتر وحده يعرف أين توجد الأموال.
سيطرة مبكرة
واعتبر أن المنافسة الشديدة للسيطرة على إدارة الكوارث في درنة بدأت تتكشف بعد ساعات فقط من وقوع الكارثة، فقد بدأت عائلة حفتر ومجموعة واسعة من قوات الأمن التي تسيطر عليها في قمع الأصوات المنتقدة، وطُلب من الصحفيين مغادرة المدينة.
بداية التوتر
وقالت مدى مصر إن المظاهرة التي خرجت بعد أسبوع من الكارثة أمام مسجد الصحابة بالمدينة، وطالب فيها المتظاهرون بحل مجلس النواب وتوحيد ليبيا، جرى تنسيقها مع صدام حفتر، وكانت هي أولى علامات التوتر بين عقيلة صالح وخليفة حفتر.
صلاحيات واسعة
وأوضح الموقع أن سيطرة حفتر على الإعمار أصبح واقعا عندما قرر رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، وتعيين بالقاسم حفتر مديرا تنفيذيا للصندوق، ومنحه صلاحيات واسعة لإدارة الهيئة الجديدة.
عزل عقيلة
وفي سياق ذي صلة، اعتبر أن أبناء حفتر بالقاسم وصدام غير راضين عن الأداء السياسي لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ويخططان لعزله من منصبه.