نص الاتفاق السياسي المبرم سنة 2015 على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة، على تعيين شاغلي المناصب السيادية الـ7 ومن بينهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال 30 يوما، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وبحسب العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي لا يتعدى الـ165 نائبا، فإن ذلك يتطلب موافقة 110 نائب للقبول بتعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف المركزي، وفق الاتفاق الموقع الخميس الماضي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية.
الرئاسي يشدد
ممثل المجلس الرئاسي في حوار الأمم المتحدة لإنهاء أزمة المركزي زياد دغيم، رحب بتوافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد، على أن يتوليا انتخابه وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
ومن جانب آخر اعتبر دغيم أن اختصاص مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين، مطالبا بإصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.
تهيب وتردد
وبشأن معرفة اتجاهات مجلس النواب من اتفاق المركزي، حاولت فواصل التواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لأخد آرائهم بشأن النصاب القانوني المطلوب للجلسة إلا أن عددا كبيرا منهم رفض التصريح أو التعليق على هذه النقطة، ما يعكس حالة من التهيب والتردد بشأن القبول بالاتفاق، في حين صرح عدد منهم بشكل مقتضب.
تعديل النصاب
وفي ذات السياق قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح لفواصل، إن عدد النواب الحاضرين في الجلسة المقبلة للتوقيع على اتفاق المركزي لن يكون بالعدد المطلوب سابقا وهو 120 صوتا، مشيرة إلى أن العدد الحالي لأعضاء المجلس هو 165 نائبا، مرجحة تعديل النصاب القانوني الجديد للتصويت في بداية الجلسة.
جلسة معلقة
من جانبه اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن جلسة الإثنين المقبل لا تحتاج لنصاب، لأنها جلسة مُعلقة، مؤكدا أنها ستبحث أزمة مصرف ليبيا المركزي والتصديق على الاتفاق المبرم بشأنه.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتوصل مجلس النواب في جلسته المقبلة من بلوغ النصاب، وتصويت أعضائه بقبول الاتفاق بشأن حل أزمة المصرف المركزي بحسب نص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات؟