ارتفاع مرتبات أعضاء مجلس النواب هو تحصين للسلطة التشريعية من وقوع أعضائها في شبه فساد أو شراء ولاءاتهم لجهة أو طرف ما، ويغطي هذا الراتب تنقلاتهم لتفقد المدن والقرى التي يمثلون أهلها تحت قبة مجلس النواب.
مع ذلك يطالب كثيرون بتخفيض الميزات التي تمنح للنواب ومن بينها مرتباتهم المرتفعة حتى لا تكون هذه المزايا مطمعا في حد ذاتها، ويكون منح النواب مزايا بشكل متوازن يجمع بين الوضع الاقتصادي للبلاد والترشيد في الإنفاق.
ونعرض في هذا القالب مقارنة بين مرتبات النواب في ليبيا بالدولار مع مرتبات نظرائهم في بعض دول الجوار ، ففي مصر يتقاضى النائب أقل راتب في دول جوار ليبيا المشمولة بالمقارنة، إذ يتقاضى النائب بمجلس الشعب المصري 5 آلاف جنيه أي ما يعادل 320 دولارا، ويُمنح علاوةً على المرتب مكافأةً عن كل جلسة يحضرها تبلغ 180 جنيها أي ما يقارب 11.5 دولارا.
وحلت ثانيا تونس التي بلغ راتب النائب بالمجلس التشريعي التونسي 3300 دينار أي 1380 دولارا،
وذلك بعد الزيادة الأخيرة وإلغاء ما كانوا يحصلون عليه من امتيازات من إقامات مجانية في الفنادق طيلة انعقاد الجلسات، وهذا المبلغ يفوق متوسط المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة العامة الذي يصل إلى 800 دينار.
وجاءت الجزائر ثالثا حيث يتقاضى النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري 400 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 3 آلاف دولار، وأقرّ المجلس الانتقالي عام 1997 قانونًا يمنح راتبًا مدى الحياة لعضو السلطة التشريعية يؤول إلى الزوجة إذا توفي.
وتأتي ليبيا لتكون ثاني أعلى دولة، وفيها يحصل النائب بمجلس النّواب على مرتب 16 ألف دينار ليبي، أي ما كان يعادل قبل تعديل سعر الصرف في يناير المنصرم، 10 آلاف و 600 دولار، وقد عُدّ من أعلى مرتبات شاغلي السلطة التنفيذية في العالم في حينه، أمّا بعد تعديل سعر الصرف وجعل الدولار الواحد يعادل 4.48 دنانير فصار مرتب النائب الليبي يساوي 3572 دولارا، إضافة إلى الامتيازات الأخرى من بدل سكن، وسلف وغيرها.
وتربعت المغرب على قمة المرتبات في دول جوار ليبيا المشمولة بالمقارنة، بمرتّب 35 ألفا و700 درهم مغربي أي ما يعادل 3990 دولارا، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50% للإقامة في الفنادق، و60% أثناء السفر جوًا، وغيرها من الامتيازات الممنوحة لشاغلي المناصب في السلطة التّشريعيّة