تكلست الأجسام السياسية في ليبيا بعد سنوات طويلة أمضتها في السلطة دون أن تكون قادرة أو راغبة في إيجاد حل للأزمة، ولعلّ العد التنازلي قد بدأ لوضع حد للتنازع على الشرعية بين الغريمين: مجلسا النواب والدولة.
خارطة جديدة
بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، سَئِم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مماطلة المجلسين وتراخيهما في أداء واجباتهما.
فالولايات المتحدة ستحتضن يومي 22 و 23 فبراير الجاري، اجتماعًا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وعلى الرغم من تزامن وجود شخصيات سياسية ليبية في الولايات المتحدة خلال هذه المدة، إلا أن الاجتماع لن يحضره أي طرف ليبي.
ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل ستشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية أو ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات، وفق مصادر خاصة لفواصل.
استمرار الطوارئ
ونتيجة للصراع المستمر في ليبيا، فقد أعلن البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ الأمريكية فيما يتعلق بليبيا.
وقد ذكر البيت الأبيض أن الصراع المدني في ليبيا سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي، مشيرا إلى أن من يرفضون الحوار ويعرقل التحول الديمقراطي في ليبيا، يريدون استغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة.
آليات بديلة
وتزامنا مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع للمبعوث الأممي باتيلي مع ممثلي الدول الكبرى، لوّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ آليات بديلة إذا لم يتفق الليبيون على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري.
وقال غوتيرش، إن الأمم المتحدة ملتزمة بإشراك الأطراف المحلية والشركاء الدوليين، في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى أنّ الاتفاق إذا لم يتمّ على آلية واضحة فينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة.
وذكرت مصادر مطّلعة، أنّ الآلية البديلة ستكون تشكيل لجنة فنية من مجلس الأمن لا يتدخل أي طرف سياسي ليبي في اختيارها، تنحصر مهمتها في إنجاز الانتخابات قبل نهاية 2023.
غوتيريش شدد على أنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها المسار الوحيد لإيجاد حكومة شرعية موحدة، وأنها أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا قناعته بإمكانية إجرائها، وأن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة.