أعلن المجلس الأعلى للدولة، عقد جلسة يومي الأحد والاثنين، لبحث ملفين من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي، والأكثر امتلاء بحقول الألغام، وهما تغيير شاغلي المناصب السيادية، وتوحيد الحكومة، قبل أن يفاجأ بمنع عقد جلسته الاثنين في طرابلس على يد قوة، أكّد المجلس أنها “قوة حماية الدستور” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الفور، بدا أن المياه السياسية الراكدة تحرّكت لتصبح عاصفة من الإثارة، بعد نشر مجلس الدولة صور القوة المحاصرة لمكان عقد الجلسة في قاعة قرب فندق المهاري، وخروج رئيس المجلس في تسجيل مصور فتح فيه النار على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
المشري اتّهم الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، بإصدار أوامر للقوة لمنع الجلسة، وشن حملة إعلامية لتشويه المجلس، كاشفًا عن تعرض المجلس لمضايقات متعدّدة من الحكومة في المدة الماضية متعلقة بالميزانية والمقرات والإجراءات.
وقد نفى آمر قوة حماية الدستور محسن الزويك، في تصريحات صحفية، أن تكون القوة هي من منعت مجلس الدولة من عقد جلسته في طرابلس.
حملة مكثفة
وفور اكتمال الكلمة المسجلة، أعلن المشري مخاطبته رئيس المجلس الرئاسي، والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتقديم شكوى رسمية للنائب العام، بشأن هذه الواقعة.
فتح تحقيق ومنع سفر
وطالب المشري، في شكواه المقدّمة للنائب العام، بفتح تحقيق في الواقعة وتوجيه تُهمٍ إلى عبد الحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، منها استعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، وسوء استعمال السلطة، وبعضها يعاقب عليه بالإعدام، إضافة إلى منع الثلاثة من السفر إلى حين استكمال التحقيق.
اجتماع عاجل لتوحيد الحكومة
ودعا المشري المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في خطاب رسمي، إلى عقد اجتماع عاجل بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء الانتخابات، متهما حكومة الوحدة الوطنية بالحرص على عرقلة الانتخابات والبقاء أطول مدة ممكنة، مستشهدا بمحاولتها إيقاف جلسة المجلس اليوم.
وطلب المشري، في خطاب آخر، من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، التحقيق في واقعة حصار قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطينة للمجلس ومنع انعقاد جلسته.
استنكار دولي
وعقب العاصفة التي ردّ بها المشري، توالت ردود فعل دولية مستنكرة لحادثة منع جلسة المجلس.
السفارة البريطانية بادرت باستنكار منع بعض الجماعات المسلحة جلسة مجلس الدولة في طرابلس، مطالبةً بالسماح للمؤسسات المدنية بالاضطلاع بمسؤولياتها، مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة نشاط هذه المؤسسات بإشراك الجماعات المسلحة، أمر غير مقبول.
وبعد مدة قليلة، أكّدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن التهديد بالقوة يزعزع الاستقرار ويقوّض جهود الوحدة الوطنية، وليس طريقة شرعية أو مستدامة لحل الخلافات السياسية، مطالبة قادة ليبيا بحلّ خلافاتهم السياسية بالحوار والتسوية، وإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة.
صمت حكومة الدبيبة
وفي إطار كل هذا المدّ على حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، لم يصدر ردّ رسمي منها حتى الآن، في حين يواصل الدبيبة حضور فعاليات وعقد اجتماعات أثناء هذه التفاعلات السياسية الدائرة، منها حضوره لمعرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات المقام في معرض طرابلس.
أمّا مجلس الدولة ورئيسه المشري الذي صار في حالة حربٍ بدأتها حكومة الوحدة الوطنية منذ مدة حسب تصريحه، فقد أكّد أن مجلس الدولة سيواصل عقد جلساته ولن يثنيَه تهديد الحكومة التي وصفها بالمليشياوية.