شنّ عضو مجلس النواب عبد السلام نصية هجومًا عنيفًا على قرار رئيس المجلس عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، متهمًا إياه بمخالفة القانون والتشريعات الليبية.
وأعلن نصية في تصريحات صحفية براءته التامة من هذا القرار قائلاً: “لم أوافق عليه، وعبّرت مع مجموعة من النواب عن رفضنا له قبل صدوره منفردًا عن رئيس المجلس.”
وانتقد نصية القرار من الناحية القانونية، محذرًا: “الضريبة تفرض بقانون والرسم يفرض من السلطة التنفيذية، لذا فإن قرار رئيس البرلمان مخالف للتشريعات الليبية.”
كما نقل عن خبراء ليبيين تحذيرهم من أن “رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير، لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه.”
واتهم نصية القرار بأنه “يعتبر مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق ويشجعها على الاستمرار في ذلك.”
وفي خطوة تصعيدية، هدد النائب باللجوء إلى القضاء الليبي قائلاً: “سنلجأ إلى القضاء الذي نثق في عدالته ونزاهته في حال تطبيق القرار.”
يأتي تصعيد نصية في ظل الجدل الدائر حول قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي وتداعياته الاقتصادية والمعيشية على المواطنين الليبيين، والانقسامات السياسية داخل مجلس النواب حول هذه الخطوة.