في ظل استمرار أزمة إيقاف صرف التفويضات المالية لأعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة بالخارج منذ عام 2012، هددت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا بالدخول في اعتصام شامل بداية العام الدراسي 2024 في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب إعادة صرف التفويضات.
وقال عضو اللجنة العليا لمتابعة الإيفاد بالنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس محمد الموسي لمنصة فواصل: “بدأنا الحراك بعد ظهور تسريبات على منصات التواصل الاجتماعي لتجاوزات وقوائم تفويضات مالية للدراسة بالخارج مع أن الحكومات تزعم أنها متوقفة منذ عام 2015”.
وأضاف الموسي أن النقابات العامة للجامعات والمعاهد العليا على مستوى البلاد اجتمعت ممثلة عن ما يقرب من 26 جامعة و160 معهداً عالياً، حيث خرجوا ببيان موحد يطالبون فيه الحكومة بالعمل على إصدار تفويضات مالية وقرارات إيفاد لمستحقيها.
وتابع الموسي “لم تلتزم الحكومة بالاتفاق المبرم مع النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في 11/11/2021 برعاية النائب العام والذي ينص على استئناف صرف التفويضات المالية لأصحاب قرارات الإيفاد السابقة وإصدار قرارات إيفاد جديدة”.
وأردف الموسي “العديد من قرارات الإيفاد متوقف تنفيذها منذ 2012 إلى 2019 بحجج تبين لنا أنها كانت مبرمجة لتمرير أسماء لأبناء وأقارب وأصحاب نفوذ”.
وختم “إذا لم تتحقق المطالب باستئناف التفويضات لقرارات الإيفاد لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين سندخل في اعتصام شامل على مستوى الجامعات والمعاهد بداية العام الجامعي القادم 2023/2024”.