تداعيات الإفراج عن آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، بعد ساعات من توقيفه إثر صدور مذكرة اعتقال من طرف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ألقت بظلالها على إيطاليا.
المعارضة الإيطالية
وأثناء الإحاطة بمجلس النواب الإيطالي، طرحت المعارضة الإيطالية تساؤلا على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، “هل تريد إيطاليا أن تكون مع المعذبين أم مع الجلادين؟ ويجب أن تكون شجاعة وعليها تحمل عناء الإجابة”.
مناكفة سياسية
وفي معرض ردها على اتهامات المعارضة قالت ميلوني: ” لن أخضع للابتزاز ولن أسمح لنفسي بالترهيب، ولهذا السبب أنا مكروهة من قبل أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا الأفضل”.
وفي دفاع الحكومة عن قرارها الذي اتخذته، قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي : “تم إطلاق سراح نجيم سريعا بسبب خطورته الاجتماعية ولأمور تتعلق بأمن الدولة، معتبرا أن أوامر المحكمة الجنائية ليست كلام الله، وأن إيطاليا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها”.
لا توجد قضية
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصدرها في داخل المحكمة الدولية “أنه لم يتم فتح أي قضية أو سجل تحقيق ضد الحكومة الإيطالية، وأن الشكوى التي صدرت هي واحدة من مئات الشكاوى التي تصل لمكتب المدعي العام الدولي، حيث لم يتم اتخاذ قرار بشأنها”.
الحقوق والمصالح
ودائما ما تبرز التناقضات بين التزامات الدول الأخلاقية مع مصالحها السياسية، وهنا تضيع حقوق الضحايا بين تجاهل أجهزة الدولة الرقابية والقضائية، وتلاعب الدول بالقوانين والمعاهدات الدولية بما يخدم مصالحها ويعزز علاقتها داخل دولة ليبيا.
تساؤل
ويبرز هنا السؤال المُلِح، هل أصبح الإفراج عن “نجيم” قضية رأي عام في إيطاليا بدلا عن ليبيا، لانسداد طرق التقاضي القانونية داخل ليبيا أو عجز المحاكم وإجراءاتها البيوقراطية في إنصاف الضحايا؟