بين دائرة دستورية بالمحكمة العليا بطرابلس فُعّلت مجددا منذ أغسطس 2022، ومحكمة دستورية جديدة في بنغازي استحدثت بقانون من مجلس النواب أثار كثيرا من الجدل ـ دخلت المؤسسة القضائية التي لطالما نُظر إليها على أنّها الناجي الوحيد من الاستقطاب والتشرذم والانقسام الذي كان السمة الأبرز للمشهد السياسي الليبي بعد 2014.
في ظلّ كلّ ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه بأعضاء الهيئات القضائية، في مقرّ المجلس بطرابلس، أنّ المجلس لن يتعامل مع أيّ مُخرج من المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية كليهما.
وأوضح القويّ أسباب قراره، بأنّ كلا الدائرة والمحكمة تتنازعان الاختصاص، والحلّ عادةً هو اللجوء إلى محكمة التنازع التي تَفصل بين المحاكم العليا، كما هو الحال في مصر، لكن لا توجد لدينا مثل هذه المحكمة في ليبيا.
واستنكر القويّ الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، موضحا أنّ كلّ الأطراف السياسية في البلاد تُخاطِبُ المجلس بعدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك، مشددا على تمسّك جميع أعضاء الهيئات القضائية بوحدة واستقلالية السلطة القضائية.
الدائرة تُبطل المحكمة
يأتي ذلك بعد ما حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، في 5 يونيو الماضي، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري.
محكمة في بنغازي
وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد عرض في سبتمبر 2022، قانون إنشاء محكمة دستورية.
وينصّ القانون على أن تتكوّن المحكمة من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، ومقرها في بنغازي، وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون.
وبحسب القانون لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
تفعيل دائرة مغلقة
وجاء قرار عقيلة إنشا المحكمة ردًّا على تفعيل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، للدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، في أغسطس 2022، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.