على الرغم من ردود الفعل أثناء اقتراح محافظ المركزي فرض ضريبة على سعر الصرف وقبل إقراره من رئيس مجلس النواب، يواجه اليوم القرار رفضا من جهات رسمية وأيضا شعبية.
قبل يومين انفردت فواصل بأن مصرف ليبيا المركزي انتهى من تجهيز وإعداد منظومة بيع النقد الأجنبي وفقاً للسعر الجديد، وكان من المتوقع أن يعلن فتح المنظومة الإثنين لجميع الأغراض إلا أن الفتح كان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد استلام المصرف رسميا إقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضريبة على العملة بنسبة 27% على جميع المعاملات دون استثناء.
المصرف المركزي عمم اليوم على كل المصارف اعتماد قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على النقد، ويطالبهم بتنفيذه، داعيا إلى إلزام العملاء التوقيع على إقرار بالموافقة على دفع الضريبة.
إثر موافقة عقيلة على اقتراح المركزي، هرع نائبه الأول فوزي النويري مع رهط من المنطقة الغربية إلى عقد جلسة لبحث تداعيات القرار، وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اتفاق أعضاء المجلس في جلسة اليوم على مخاطبة محافظ المركزي بشأن التشاور مع رئاسة المجلس طبقا للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف، بالإضافة إلى تقديم تقارير بقيمة الاحتياطي بالمصرف المركزي حتى تاريخه، وإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر .
بليحق بيّن أن الجلسة طالبت بإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة، واستدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة المقبلة لتقديم إحاطة للمجلس، ولم تصل تلك الجلسة لأي قرار بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب.
وكشف بليحق عن تشكيل النواب لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية والاقتصاد والرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لمتابعة تأثير تغيُّر سعر الصرف على دخل المواطن.
وفي ردة فعل خاصة بالقرار ظهر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في كلمة متلفزة واعتبر صدور بيانات وقرارات هذا الشهر جعلت الليبيين في ريبة وترقب وخصوصا من قرار منفرد من رئيس مجلس النواب بفرض رسم جديد على النقد الأجنبي بتوصية من المصرف المركزي، معلنا رفضه ما أسماه بالإجراء الأحادي لرئيس مجلس النواب بتحميل المواطن ضريبة لتغطية الإنفاق الموازي.
الدبيبة يقول إن البلاد لا تمر بأي أزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن عام 2023 ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 404 مليار دينار بنسبة 16 % عن نهاية عام 2021، وأن احتياطي ليبيا بلغ 84 مليار دولار، وهذا جيد جدا يكفينا لسنوات، وهناك دول ليس لديها 20 % من هذا الرقم.
من جهته رأى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج في تصريحات صحفية أن قرار ضريبة الدولار غير سليم وسيرفع الأسعار 30% ويجوع المواطن ويخلق أزمة اقتصادية لأن وقته وسعره غير مناسبين، وتجربة المركزي المشابهة في السابق فشلت.
وفي تصريح لفواصل طالب عضو مجلس الدولة نوح المالطي بإحالة من أصدر قرار فرض الضريبة إلى المحاكمة، لأنه مشارك في الجريمة مع رئيس مجلس النواب، وذلك للتغطية على سرقات مغتصبي السلطة. وفق قوله.
المالطي يرى أن رسالة المركزي عبث وتحدٍّ للشعب الليبي، وأنه كان يجب مراسلة النائب العام للتحقيق في إدخال العملة المزورة التي معروف مصدرها، مفيدا بأن المركزي صدم المواطن بهذا التعميم والسطر الأخير من قراره يجبر المواطن على تعهّدٍ بقبول هذه الضريبة,
وفي أول رد فعل شعبي تظاهر جمع من أهالي مدينة مصراتة ضد قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي، منددين بحكومتي الدبيبة وحماد على الفساد وإهدار المال العام، مطالبين برحيل الأجسام المتصدرة للمشهد في ليبيا.
من جهة أخرى اعتبر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة فوزي وادي أن ارتفاع أسعار بعض السلع تزامن مع استغلال زيادة الطلب مع حلول شهر رمضان من بعض التجار، بالإضافة لصدور قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي من مجلس النواب.
و في تصريح لفواصل أكد وادي أن الدولار لو توفر في السوق بـ6.15 سيكون هناك استقرار في الأسعار ولن يتعدى سعرها 25% أو أقل من سعرها الحالي، وهذا يتوقف على مدى ضخ العملة.