دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان نزاهة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وأضافت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، أن الانتخابات النزيهة تحتاج إلى بيئة حرة وشفافة للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، وحماية حرية التعبير وعقد التجمعات، داعية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مراجعة أو إلغاء قرار المجلس الرئاسي السابق، واصفة إياه بالمقيد لحرية تكوين الجمعيات، والمتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أهمية أن يكون نظام تسجيل الناخبين شاملا، مع إتاحة وصول الجميع إليه، لضمان إدراج أكبر عدد من الليبيين فيه داخل بلادهم وخارجها، مطالبة بالنظر في سجل الليبيين المحتجزين دون تهم ولا محاكمات، مناشدة وضع أحكام خاصة لآلاف النازحين والمهجرين لتمكينهم من الوصول إلى السجل المدني لإنهاء بعض إجراءاتهم.
ويعاني النازحون والمهجرون الليبيون في الداخل والخارج منذ عام 2011، من تبعات الحروب التي شهدتها البلاد وأجبرت كثيرين على ترك منازلهم ومدنهم، وقدرت الأمم المتحدة عددهم بقرابة 435 ألف نازح داخليا.