في إشارة إلى الدعم العسكري الروسي إلى السلطات الحاكمة في الشرق دعت أمريكا خلال إحاطة بمجلس الأمن عن ليبيا، إلى تفتيش السفن الروسية المتوجهة إلى السواحل الليبية.
التجديد لـ “إيريني”
أعرب المندوب الأميركي عن ترحيب بلاده بتجديد ولاية سلطات التحقق من السفن في ليبيا مايو الماضي، وذلك لفرض جزاءات للدول التي تنتهك هذه العمليات، موضحًا أن مهمة هذه العملية ترمي إلى تقديم معلومات عما يحدث على الشواطئ الليبية، معتبرا أن هذا القرار ضروري نظرًا لتزايد انتهاك حظر توريد الأسلحة.
ويأتي التعليق الأمريكي على الإحاطة الأمنية بشأن ليبيا مواصلة لحشد واشنطن الرأي الدولي ضد التحركات الروسية في ليبيا خاصة المنطقة الشرقية، خوفا من تعزيز التموضع الروسي وذلك عبر ربط علاقات قوية مع قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر وتوالي الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.
العملة المزيفة
وفي سياق ذكر الدعم المالي الروسي لحفتر قال المندوب الأمريكي: إن تعميم الفئات المزيفة من الدينار الليبي زاد من اضطراب الأسواق الليبية وإنه يغذي الانشقاق السياسي في ليبيا.
وأكد أن الولايات المتحدة وضعت جزاءات على شركة غوزناك التابعة لروسيا لأنها طبعت مليار دولار من العملة الليبية المزيفة ما زاد من صعوبة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتعمل واشنطن على بعث حلف مقابل لمواجهة التمدد الروسي في شمال إفريقيا بالشراكة مع ليبيا ومساهمة الاتحاد الأوروبي.
تجاهل روسي
في مقابل ذلك جددت روسيا اتهام الغرب وحلف شمال الأطلسي بالاعتداء غير المشروع على الدولة الليبية التي باتت أوضاعها “متوترة ومضطربة للغاية”. مجددة تأييد موسكو الانسحاب المتوازن والتدريجي لكل القوات المسلحة الأجنبية وذلك لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي.
وبخصوص الوضع الاقتصادي أعربت ممثلة روسيا عن قلقها بشأن تلاعب ما أسمته السلطات المالية الأجنبية، الذي من شأنه أن يمثل خطرًا على الأصول الليبية.
خطر على الحدود
الدبلوماسية الروسية أعربت أيضا عن قلق بلادها إزاء المعلومات التي ترد بشأن عدد من الخطط غير الشفافة بتاتا لبعض الأطراف الخارجية من أجل إنشاء وتزويد مجموعات مسلحة على الحدود مع ليبيا.
ورجّحت أن هذه العمليات ترمي إلى جمع المقاتلين من شرق وغرب ليبيا، وأن ذلك لا علاقة له باستعادة الوحدة في الجيش وبطابعه الفني، مؤكدة قناعتها من أن توريد الأسلحة أمر يقوض من الاستقرار ويجب أن يتوقف.