رفض المصرف المركزي صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مطالبا وزارة المالية في حكومة الدبيبة تخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض، مبررا ذلك بورود أذونات صرف المنح بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بفرض رسوم قيمتها “27%”، على مبيعات النقد الأجنبي، خاصة وأنه لم يستثنِ أي جهة عامة أو خاصة.
رد الحكومة
وفي رده على رفض المركزي، جدد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رفضه لقرار عقيلة صالح بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وعدم اعترافه بهذا الإجراء.
وقال الدبيبة أمس الأربعاء، في كتابه إلى الصديق الكبير، إنه سيصدر تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل الضريبة، موضحا أن هذا الإجراء سينجر عنه ترتيبات مالية إضافية.
تبعات على الميزانية
وفي سياق متصل التقى وزيري المالية خالد المبروك والتخطيط المكلف محمد الزيداني بحكومة الوحدة، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة “27%”، بسبب عدم استثناء الجهات الحكومية من القرار. وقدمت الوزارتان، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الميزانية، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024، وقررت اللجنة تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بالأعباء المالية الإضافية، لإصدار القرارات اللازمة لضبط الميزانية.
قرار أحادي
في الـ15 من مارس الماضي، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح باقتراح من المركزي، ودون التشاور مع مختلف المكونات السياسية المعنية، القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
حكم قضائي
وفي نهاية أبريل الماضي قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بوقف مؤقت لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، بناء على طعن إداري تقدم به الدبيبة.
وتابع بيان المحكمة آنذاك أنه تم قبول الطعن شكلًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع وتابع البيان أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع.
حكم آخر
ولم يكن هذا القرار الوحيد بل وخلال 24 ساعة فقط صدر حكم آخر حيث قررت عن محكمة استئناف مصراتة بوقف مؤقت لتنفيذ القرار، بناء على طعن مقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة.
مناكفة سياسية
ويأتي الخلاف على الضريبة بين الدبيبة وعقيلة والكبير في فصل جديد من المناكفات السياسية واصطفافات مصلحية، وكان الدبيبة قد صرح وقتها أن القرار جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.
وفي وقت سابق أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، امتعاضه من زيادة الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.