أكدت وزارة الطيران المدني بالحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد، أنها لم تمنع وفدا من مصلحة المطارات التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشركة الخطوط الأفريقية من زيارة مطار الكفرة لفتح خط جوي مع طرابلس.
وفي بيان نشرته رسمي، قال الوزارة “تابعت وزارة الطيران بالحكومة الليبية بدقة ما يشاع من أخبار حول عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة لمطار الكفرة محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار. حيث تنفي الوزارة صحة هذه المعلومات المضللة من الحكومة منتهية الولاية جملة وتفصيلاً.”
وأضاف الوزارة “مع قرب انتهاء أعمال الصيانة في مهبط مطار الكفرة بعد تكليف رئيس الحكومة أسامة حماد بصيانته بشكل عاجل تفاجأنا بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة الليبية وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط، بعد تأكدنا بأن من هم على متن الرحلة المذكورة عبارة عن طاقم إعلامي تابع للحكومة منتهية الولاية وبالرغم من معاناة منطقة الكفرة ومطارها منذ سنوات من الإهمال وعدم التفاتهم له رغم مناشدات سكان المنطقة المتكررة لهم.”
من جهة أخرى أعلن مطار الكفرة الدولي تفاجؤه من منع الحكومة المكلفة من النواب زيارة وفد من مصلحة المطارات بطرابلس لمطار الكفرة، للوقوف على مشاكل المطار وتلبية الاحتياجات الهامة وتخفيف الأعباء عن المسافرين، مبينًا أن المنع يدل على تصفية حسابات سياسية على حساب مدينة الكفرة وسكانها.
وكانت مصلحة المطارات “بحكومة الوحدة” قد اتهمت أمس “الحكومة الليبية” بمنع وفدها من زيارة مطار الكفرة، في خطوة اعتبرتها محاولة لإعاقة فتح الخطوط الجوية مع طرابلس، مشيرا إلى أن من كان على متن الطائرة هو وفد مكون من رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومدير الخطوط الجوية الأفريقية والطيران المدني والأرصاد الجوية.
وذكرت أنه الوفد جاء للكفرة “للوقوف على المشاكل التي يعاني منها مطار الكُفرة الدولي وتلبية الاحتياجات الهامة للمطار وتخفيف الأعباء على المسافرين، وأن الوفد ليس له علاقة بالسياسة بل يعتبر هذا الوفد من الإدارات الخدمية،” على حد تعبيرها.