أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عن ترحيل العشرات من المهاجرين غير القانونيين طوعاً من ليبيا إلى بلدانهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين.
وأوضح الطرابلسي أنه تم ترحيل 294 مهاجراً مصرياً و192 مهاجراً نيجيرياً بالتنسيق مع سلطات بلدانهم، فيما سيتم ترحيل 332 مهاجراً آخرين من جنسيات أفريقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدداً من المهاجرين ضُبطوا على الحدود الليبية التونسية بعد الاتفاق مع الجانب التونسي، مبيناً أن ليبيا تتحمل أعباءً كبيرةً جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية، قائلا إن ليبيا “تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي دولة عبور وليست مقصدا للمهاجرين، ويجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا للحد من هذه الظاهرة.”
ونوّه الطرابلسي إلى وجود العديد من المهاجرين المصابين بأمراض خطيرة، مشدداً على أن الوزارة ستواصل جهودها لمكافحة تجارة البشر بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة.
كما كشف وزير الداخلية أن وزارته أطلقت “حملة أمنية موسعة” المدة الماضية بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، وستكثف هذه الجهود في الفترة المقبلة.
وكان الطرابلسي قد زار مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في جولة رفقة رئيس جهاز حرس الحدود عقيد محمد المرحاني، حيث اطلع على سير العمل بالجهاز والجهود التي يبذلها أعضاءه في مكافحة ظاهرة الهجرة، “وتقديم يد العون للمهاجرين داخل مراكز الايواء لحين استكمال اجراءات ترحيلهم طوعياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم،” طبقا لبيان نشرته الوزارة.