بعد تكليف مجلس النواب حكومة فتحي باشاغا ومنحها الثقة في ديسمبر الماضي، رفضت حكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، مشكّكةً في جلسة النواب ومتهمة المجلس بالتزوير.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته لن تسلم إلا لحكومة منتخبة، وأنها مستمرة في عملها إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية وتعيينه حكومة، وعندها سيسلم لها السلطة.
وبهذا أصبح في ليبيا حكومتان تتنازعان الشرعية، في مشهد قريب مما كانت عليه الحال بين حكومة فائز السراج المنبثقة عن الاتفاق السياسي التي كانت تعمل في غرب البلاد من العاصمة طرابلس، وحكومة عبد الله الثني التي اعتمدها مجلس النواب وكانت تعمل في شرق البلاد.
لم يحدد المجتمع الدولي، وعلى رأسه المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، موقفه تحديدا واضحا من حكومة باشاغا سواء بالقبول أو الرفض.
ورحبت مصر وروسيا بالحكومة الجديدة على رغم من عدم قطع علاقاتهما بحكومة الدبيبة.
وفي جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا يناير الماضي، أعرب مندوبو الدول عن قلقهم بشأن تنازع الحكومتين السلطة وحذّروا من أن يُعيد ذلك ليبيا إلى دائرة الصراع والانقسام من جديد.
بعد ذلك أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن مبادرة لتعيد بها العنفوان والإيقاع الذي خفت إلى الانتخابات، مقترحةً تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، ولكن دون أن تتطرق المبادرة إلى مصير الحكومتين المتنازعتين.
وقد استجاب مجلس الدولة للمبادرة، واجتمع أعضاء لجنته مع وليامز في تونس للتشاور ريثما ينضم إليهم أعضاء لجنة النواب، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما فتح الباب من جديد على تبني بعض الدول دور الوساطة لحل الأزمة.
فقد أُعلِن عن محادثات في القاهرة من بعض الأطراف، وأخرى في الدوحة، لم ترشح أي نتائج عنها.
ولكن مؤخرا بادرت تركيا بدعوة رئيسي الحكومتين المتنازعتين الدبيبة وباشاغا، فقبِل باشاغا الدعوة في حين لم يردّ عليها الدبيبة بعدُ، موجّهةً الأنظار إلى هذه التحركات الدبلوماسية علّها تأتي بجديد في حل الأزمة.
فهل ستنجح المبادرة التركية في الخروج بحل يُرضي الأطراف المتنازعة؟