دعا المجتمع الدولي إلى إعادة فتح آبار النفط بعد الاتفاق على المصرف المركزي، بين مجلسي النواب و الدولة، الذي توسطت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأكدت أنها خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيان البعثة
وشددت البعثة، في بيان لها، على أهمية القيادة في المصرف لاستعادة ثقة الشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي في السياق المالي العالمي.
كما سلطت رئيسة البعثة في ليبيا ستيفاني خوري الضوء على الحاجة إلى ضمان التسليم السلس بين القيادة السابقة والقيادة الجديدة.
إنتاج النفط
وأكدت بعثة الأممية مخاوفها بشأن الحصار المفروض على حقول النفط والتدخل في إنتاج النفط وتصديره، حاثة السلطات الليبية على وضع حد لهذه القضايا، مضيفة أنه يجب إدارة عائدات النفط من خلال إطار مؤسسي مناسب، يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية.
موقف القاهرة
وفي سياق متصل، أعربت الحكومة المصرية عن تقديرها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي، واصفة الاتفاق بأنه خطوة إيجابية نحو استقرار الوضع في جميع أنحاء ليبيا.
وأكدت مصر التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الشعب الليبي والمساعدة في تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والازدهار.
الولايات المتحدة
كما رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين المحافظ الجديد ونائبه، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التعيين في استعادة الثقة في حوكمة البنك المركزي وتعزيز مصداقيته الدولية.
وسلطت الولايات المتحدة في بيان لها، الضوء على أهمية استكمال الإدارة العليا من خلال تعيين مجلس إدارة يتكون من فنيين مؤهلين تأهيلا عاليا ومستقلين، والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة الإيرادات، حتى تستفيد جميع مناطق البلاد.
الرئاسي يتحفظ
وعلى الرغم من الدعم الدولي الواسع النطاق، لا تزال هناك تحديات أمام ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية واستقرارها على المدى الطويل، حيث أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تحفظا على بعض بنود الاتفاق، مثل تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي.
ومع ذلك، أعرب أعضاء آخرون في المجلس الرئاسي بمن فيهم نائبا الرئيس عبد الله اللافي وموسى الكوني، عن دعمهم الكامل للقيادة الجديدة للمصرف.
اتفاق رسمي
وتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق الذي أدى إلى تعيين المحافظ الجديد ونائبه يوم أمس، بعد تصويت 108 عضو من مجلس النواب، وتوقيع 112 عضو من المجلس الأعلى للدولة.
ونص الاتفاق المكون من سبع نقاط على تعيين الإدارة العليا للمصرف، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات لضمان الاستقرار والشفافية في القطاع الاقتصادي الليبي.
وتشمل النقاط الرئيسية تعيين مجلس إدارة جديد في غضون أسبوعين، والالتزام بالتعاون مع خبراء قانونيين وماليين رفيعي المستوى، والالتزام باحترام الإطار المؤسسي الذي حدده الاتفاق السياسي الليبي وإشراف البعثة في تنفيذ القرارات.
المصدر: نوفا