وصفت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها على إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، وتكليف وكيله خليفة عبد الصادق خلفا له بالعمل المثير والمؤثر، متوقعة أن يساعد القرار في “إحياء قطاع الطاقة المحاصر والمجزأ بسبب الصورة السياسية التي تضع العقبات أمام تفاوض الشركات العالمية.
إيقاف مفاجئ
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط محمد عون عن العمل هذا الأسبوع، وأحالته إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات واصفة إياها بـ”التحايل على القانون وهدر المال العام”، ليعين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بعد ساعات، خليفة عبد الصادق وزيرا مكلفا للنفط إلى جانب منصبه السابق.
وتنبأت الوكالة الأمريكية أن تكليف خليفة عبد الصادق، قد ينتج انسجاما بين مؤسسة النفط والوزارة بعد الخلافات “الحادة” بين عون وبن قدارة، متوقعا أن يؤدي تنصيب عبد الصادق إلى إنعاش قطاع النفط والغاز على المدى القصير، معتبرة أنه أمر أساسي لاقتصاد ليبيا، ومصدر مهم من الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن لا مجال للجزم بإمكانية أن التغيير سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج، وسط الخلافات “المحتدمة” في ليبيا المنقسمة سياسيا، وتشهد تنافس حكومتين، كاشفة أن ذلك قد يسبِّب حالة من الاضطراب في الصناعة.
إزالة عقبة
ويرى مدير شركة “Whispering Bell” لإدارة المخاطر، إلياس صديقي، بحسب التقرير، أن إقالة عون قد “تزيح إحدى العقبات لتوقيع الاتفاقيات الأخيرة رفيعة المستوى مع لاعبين أجانب”، مرجحا أن حكومة الوحدة “ستجد صعوبة في تنفيذ صفقات جديدة محليا دون أي مقاومة” بوجود وزير النفط الموقوف أو بدونه.
وأضاف “صديقي” أنه لن يكون هناك مزيد من التماسك بين الوزارة ومؤسسة النفط، وقد لا يعني ذلك المزيد من الصفقات، مرجحا ظهور عقبات جديدة ينبغي التغلب عليها، وتكمن في تحديات الوضع الأمني، وتدخلات القبائل وأصحاب المصلحة، مؤكدا أن عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل عام 2011، يحتاج إلى الاستثمار المستدام والاستقرار السياسي.
وبحسب الباحث في المعهد البريطاني للدراسات الأمنية جلال حرشاوي، فإن الدبيبة يحتاج إلى مبادرات واقعية في قطاع الطاقة، بعد أسابيع وأشهر من “المماطلة” بين مؤسسة النفط ووزارته، التي “عرقلت” إتمام اتفاق أبرم مؤخرا مع الإمارات لتطوير حقل الظهرة وسط ليبيا.