مع دخول شهر رمضان المبارك، يواجه الليبيون شبح ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخضروات واللحوم ومشتقاتها، وسط غياب الحكومة لمواجهة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنين مع إقبال الشهر المبارك في كل عام.
فقد كشفت دراسات اقتصادية دولية قفزة جديدة لأسعار السلع الغذائية بالأسواق الليبية مطلع العام الجاري، بسبب ارتفاع معدل التضخم، وهو الأمر الذي تعاني منه معظم دول العالم حاليا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
الحاجة للحكومة
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية نوري قطاطي، أن تحديد ومراقبة الأسعار في السوق الليبي، يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتنظيمها.
وأوضح قطاطي في تصريح لفواصل، أنه وفق مقارنة أجريت مؤخرا من الحكومة ووزارة الاقتصاد بين الأسعار العام الماضي وهذا العام، بينت أن الأسعار هذا العام انخفضت عن السابق.
تنظيم السوق
وأشار قطاطي، إلى أن عدم وجود نشرة يومية للأسعار في الأسواق ومحال بيع الجملة وتحكم العمالة الأجنبية في السوق، يجعل من الصعوبة بمكان مراقبة الأسعار، إضافة إلى أن التاجر غير ملزم بالتعامل مع وزارة الاقتصاد لتحديد هامش الربح أو الأسعار وفق قانون (23)، والوزارة لا تملك إصدار أي قرار خاص بالأسعار.
وأوضح قطاطي في تصريحه، أن ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية واللحوم ناجم عن عدة أسباب، منها زيادة الطلب خلال هذه الفترة، كما أن فرض أسعار من وزارة الاقتصاد يخالف قانون 23/2010 القاضي بتحرير السلع.
من سيقود ؟
مساعي الحكومات المتعاقبة على السلطة في ليبيا إلى الاستحقاقات السياسية على حساب الأولويات الاقتصادية العاجلة، تسببت في تفاقم الأزمات في البلاد، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد الحاجة إلى رد فعل حكومي للتصدي لتلك التحديات التي قد تتفاقم في المستقبل.
فكيف ستواجه حكومة الوحدة الوطنية غلاء الأسعار في ليبيا في ظل الأزمات العالمية؟ وهل ستفرض قرارا تحدد فيه أسعار السلع الأساسية أو تدعمها للتخفيف عن المواطن؟